يعلن السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، عاطف سالم، أن لجان التحقيق والمساءلة تمثل أحد العناصر الأساسية التي تمكن الإسرائيليين من تصحيح أخطائهم، مشيرًا إلى فعاليتها على مدى السنوات حتى عام 2022. وأوضح خلال استضافته في برنامج الجلسة سرية أن هذه اللجان كانت غالبًا تشكل تحت إشراف المحكمة الأولية الإسرائيلية، وهذا ما يعزز المساءلة والدقة في التعامل مع الأخطاء. كما أشار إلى أن الوضع الحالي اختلف، إذ لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث طوفان الأقصى حتى الآن.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض إنشاء لجنة رسمية بشأن أحداث طوفان الأقصى ويقترح بدلًا منها لجنة متوازنة تجمع ممثلين عن المعارضة والحكومة، مستلهمًا من تجربة لجنة التحقيق الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر. وتؤكد هذه المواقف سعي الحكومة إلى تبني آلية تحقق أكثر توازنًا وتجنب المركزية. وتشير التطورات إلى تغيّر في نهج المساءلة في قضايا الأمن القومي في إسرائيل.


