أعلنت الحكومة ارتفاع المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي 26/25 لتسجل نحو 2.625 تريليون جنيه. ويبلغ النمو 29.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت فيها المصروفات 2028.1 مليار جنيه. وتأتي هذه التطورات في إطار التوجه الحكومي المستمر نحو ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الموازنة مع التركيز على التنمية البشرية وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين.
ارتفاع المصروفات العامة
ارتفع الإنفاق على الأجور والتعويضات بنحو 35.5 مليار جنيه ليصل إلى 371.1 مليار جنيه. وهذا يعكس حرص الحكومة على دعم الجهاز الإداري واستقراره العاملين. كما بلغ إجمالي مصروفات شراء السلع والخدمات 111.4 مليار جنيه، شملت الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى، لتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين.
واصلت الحكومة إدارة الدين العام بحذر، وسجلت مدفوعات الفوائد 1482.7 مليار جنيه. ركزت على توزيع أعباء المدفوعات على مدار السنة وتنوع مصادر التمويل بما يقلل الاعتماد على الحساب الموحد للخزانة.
إدارة الدين والنفقات
بلغت المصروفات على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 372.6 مليار جنيه، بزيادة 38.5 مليار عن الفترة نفسها من العام السابق. ارتفع الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة إلى 25.8 مليار جنيه، بنسبة 12.2%. كما ارتفعت مساهمات صناديق المعاشات إلى 102.6 مليار جنيه بزيادة 8.5 مليار جنيه. ودعم علاج المواطنين ارتفع بنسبة 31.4% ليصل إلى 9.8 مليار جنيه، كما ارتفع دعم الصادرات ليصل إلى 10.6 مليار جنيه.