أعلنت الحكومة أن الإيرادات الإجمالية للدولة بلغت 1.777 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي 2025/2026، مسجلة ارتفاعًا قدره 517 مليار جنيه وبنسبة نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي سجلت 1.260 تريليون جنيه. وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 79.2% من الإجمالي، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 20.8%. وتؤكد النتائج استمرار الحكومة في تعزيز مواردها المالية وضمان استدامة الموازنة العامة. وتظهر هذه الأرقام اتساع نطاق الحصيلة وتنوع مصادر التمويل.
تفصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
زادت الإيرادات الضريبية إلى نحو 1,407.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مرتفعة بمقدار 336.3 مليار وبنسبة 31.4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. وكان سبب الارتفاع الأكبر ارتفاع ضريبة الدخل التي سجلت 456.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 146 مليار جنيه وبنسبة 47%. ومن أبرز عوامل هذا الارتفاع ارتفاع حصيلة ضريبة المرتبات المحلية بنحو 34.7 مليار جنيه لتصل إلى 123.4 مليار. وزادت حصيلة ضريبة النشاط التجاري والصناعي بمقدار 19.7 مليار لتسجل 59.4 مليار، ثم ارتفع عائد ضريبة المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار ليبلغ 9.4 مليار.
وشهدت ضريبة الشركات ارتفاعًا ملحوظًا بلغت حصيلتها 260.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 88.9 مليار وبنسبة 51.7%. وشكلت الشركات الأخرى الجزء الأكبر من هذا النمو بحصيلة بلغت 168.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 68% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وتؤكد هذه النتائج مساهمة الشركات في تعزيز الإيرادات الضريبية خلال الفترة.
دور قناة السويس والضرائب المرتبطة
وكان لعائد قناة السويس دور محوري في دعم الإيرادات العامة، حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.5%، لتصل إلى 62.2 مليار جنيه خلال الفترة. ويعكس ذلك استمرار القناة كمصدر رئيسي للإيرادات غير الضريبية في مصر ودورها الكبير في تعزيز الموازنة العامة. وتظهر هذه الحصيلة أهمية القناة ضمن الموارد العامة.
ضرائب القيمة المضافة وتوزيعها
كما سجلت ضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا قدره 116.5 مليار جنيه لتصل إلى 606 مليار جنيه خلال الفترة، حيث ارتفعت حصيلة الضريبة على السلع إلى 327.3 مليار جنيه، منها 215.4 مليار جنيه من السلع المستوردة و112 مليار جنيه من السلع المحلية. كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لتسجل 86.2 مليار جنيه، بما في ذلك 22.5 مليار من الفنادق والمطاعم و16.1 مليار من خدمات الاتصالات المحلية والدولية و16.7 مليار من الخدمات الأخرى.
ضرائب الممتلكات والضرائب الأخرى
كما ساهمت الضرائب على الممتلكات في تعزيز الإيرادات العامة، حيث بلغت المتحصلات نحو 247 مليار جنيه بزيادة قدرها 56.8 مليار وبنسبة 29.9%. جاء منها نحو 227.3 مليار من ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة، و10.9 مليار من ضرائب السيارات. ارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية إلى 78.2 مليار جنيه بزيادة 4.2 مليار، كما بلغت المتحصلات من الضرائب الأخرى 20.1 مليار جنيه مدعومة بإيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري.