تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا لأحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر. يبدأ التقديم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك من خلال آليات محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ستعتمد الإجراءات على عدالة وشفافية في التوزيع وتسهيل الوصول إلى الوحدة البديلة للمستحقين.
وسائل التقديم
يتيح التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة، حيث يمكن للمواطن إنشاء حساب خاص يمكّنه من تسجيل البيانات، رفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة. كما يتيح النظام للمواطنين متابعة التحديثات والإشعارات حتى إتمام الإجراء. وتُهدف هذه الطريقة إلى تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى حضور فعلي.
إضافة إلى ذلك، أتاحت الوزارة التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، لتسهيل الخدمة على من لا يستطيعون استخدام المنصة الإلكترونية. يهدف هذا الخيار إلى ضمان وصول المستحقين إلى الخدمة دون عوائق تقنية. ستستمر هذه القنوات خلال مدة التقديم المحددة لضمان التوافر.
الفئات المستحقة
الوحدات السكنية
الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي المحرر له عقد الإيجار، وللزواج أو الزوجة الممتد إليهما العقد قبل صدور القانون، وللورثة الذين امتد إليهم العقد قانونيًا. يلحظ المستفيدون وجود علاقة إيجارية قائمة وفق القانون، ما يتيح لهم فرصة الحصول على الوحدة البديلة. ستطبق الجهة المسؤولة الشروط الإضافية وفق التوجيهات التنظيمية.
الوحدات غير السكنية
الوحدات غير السكنية: يسمح بالتقديم لكل من المستأجر الأصلي ومن امتد إليه عقد الإيجار، مع ضرورة تحديد عنوان الوحدة الحالية والنطاق الجغرافي المطلوب للوحدة البديلة. يسعى هذا الإجراء إلى ضبط التوزيع والتأكد من تطابق الطلب مع النطاق الجغرافي المستهدف. ستطبق الضوابط اللازمة لضمان وصول الوحدة البديلة إلى المستحقين.
المستندات الأساسية المطلوبة
يشترط تقديم مجموعة من الأوراق لإثبات أحقية المتقدم. وتشمل عادةً طلبًا رسميًا باسم المستأجر أو من امتد إليه العقد، وصورة عقد الإيجار والمستندات المؤيدة لاستمرارية العلاقة الإيجارية. كما يتضمن الإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. ويشترط تقديم شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، ومُستند حالة اجتماعية كزواج أو طلاق مع قرار تمكين أو وفاة مع إعلام وراثة.
مستندات ذوي الهمم: يجب تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية، أو تقرير رسمي من القومسيون الطبي. تُستخدم هذه المستندات لتحديد أهلية المستفيد وتسهيل الإجراءات وفق الضوابط المعمول بها. وستُحدد الجهة المعنية عند اللزوم ما إذا كانت هناك وثائق إضافية مطلوبة.
مستندات إضافية للوحدات غير السكنية
يشترط تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بشكل منتظم، مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط. وتُستخدم هذه المستندات في التحقق من أهلية المتقدم للوحدات غير السكنية وتحديد نطاق الدعم. سيُطلب أحد هذه المستندات وفق طبيعة النشاط.
إثبات الدخل حسب الفئة الوظيفية
العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: يجب تقديم شهادة معتمدة تُبين صافي الدخل الشهري أو السنوي. وتُستخدم هذه البيانات لتحديد مدى استحقاق الدعم وتحديد مستوى الوحدة البديلة. ويجب أن تكون الشهادة صادرة من جهة رسمية معتمدة. ويُطلب المستند ضمن إجراءات التقديم.
العاملون بالقطاع الخاص: يقدمون شهادة دخل موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. وتُستخدم هذه الوثيقة لتقييم القدرة المالية وتحديد حدود الدعم. كما تقر الجهات المعنية بأن تكون الشهادة صادرة من جهة رسمية أو معتمدة. ويُطلب المستند ضمن ملف التقديم.
أصحاب المهن الحرة والحرف: يشترط تسجيل ضريبي وتقديم شهادة من محاسب قانوني بموجب صافي الدخل، مع إرفاق صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. وتُستخدم هذه الوثائق لتقييم الوضع المالي وتحديد أهلية المستفيد للوحدة البديلة. تلتزم الجهات المعنية بالتحقق من صحة البيانات وفق القوانين المعمول بها. يطلب المستندات ضمن ملف التقديم حسب الوضع الشخصي.
أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات: يجب تقديم بيان معاش معتمد من التأمينات، إضافة إلى مستند النفقة للمطلقات. وتُستخدم هذه البيانات لتحديد مستوى الدعم والوحدة البديلة الملائمة. وتلتزم الجهات بإجراء التحقق من صحة المستندات وفق القوانين المعمول بها. ويُفترض أن تكون المستندات محدثة وموثقة.
مستندات قد تُطلب لاحقًا
أكدت الوزارة أنه قد يتم طلب أوراق إضافية وفقًا لكل حالة، وذلك لضمان دقة البيانات ووصول الوحدات لمستحقيها فقط. وتوضح الجهة المعنية أن الطلب قد يحتاج إلى توضيحات إضافية أو مستندات داعمة حسب طبيعة العقد والحالة الاجتماعية والدخل. وتؤكد الإجراءات أن التحديثات ستكون جزءًا من المعالجة لضمان عدالة التوزيع. ستنعقد المراجعة وفق آليات محددة وتُحدَّد المستندات اللازمة عند كل حالة.
الهدف من النظام الجديد
يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستحقين. كما يسعى إلى إنشاء منظومة أكثر شفافية في توزيع الوحدات البديلة وتسهيل الوصول إليها. ويعتمد النظام على إجراءات موحدة تجمع بين التوثيق والدقة والسرعة في المعالجة. وتُؤكد الوزارة استمرار متابعة التنفيذ وتحديث المعايير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.