تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة. يهدف النظام إلى تعزيز حماية المتعاملين وتوفير بيانات دقيقة لسوق التمويل الاستهلاكي. كما يتيح النظام تغطية تأمينية من قبل شركات التمويل الاستهلاكي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بحيث يعادل مبلغ التأمين الرصيد القائم من التمويل المستحق على العميل، ضمن إطار حماية المستهلكين واستقرار السوق.
وتحدد الهيئة الضوابط والمستندات الواجب تقديمها لصرف التعويضات وفق العقد المبرم مع شركة التأمين. يجب أن يقدم المتعاقد طلب صرف المزايا التأمينية كتابةً إلى شركة التأمين، ويسلم باليد مقابل توقيع الاستلام أو عبر البريد الإلكتروني، على أن يتبعه خطاب مسجل أو أية وسيلة يتفق عليها الطرفان. كما يختص المتعاقد وحده بتقديم الطلب والمستندات المؤيدة، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها شركة التأمين وفق العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وقوع الخطر المؤمن ضده.
إجراءات صرف التعويضات والتوثيق
عند وفاة المؤمن عليه، ترفق مع طلب الصرف صورة بطاقة الرقم القومي للمؤمن عليه المعتمدة من المتعاقد، وأصل شهادة الوفاة موضحًا سبب الوفاة أو صورة معتمدة منها. كما يرفق المستندات الأخرى اللازمة لإثبات أحقية الصرف، إضافة إلى كشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ الوفاة موضحًا الرصيد المدين. كما يجوز للجهة المختصة طلب مستندات إضافية عند الحاجة.
أما في حالة العجز الكلي المستديم، ترفق مع الطلب صورة بطاقة الرقم القومي للمؤمن عليه المعتمدة من المتعاقد وتقرير طبي صادر من جهة متفق عليها عند التعاقد يوضح سبب وتاريخ العجز. كما يتضمن الطلب كشف حساب التمويل منذ بدايته وحتى تاريخ تحقق العجز موضحًا الرصيد المدين. وفي حال وجود مستندات إضافية مطلوبة، تُبلغ الجهة المعنية لإحضارها خلال مهلة معقولة.
تلتزم شركة التأمين بسداد الرصيد المستحق المتبقي من التمويل للمتعاقد وفق آخر رصيد تم احتساب القسط على أساسه. وإذا ثبت أن الرصيد المستحق وقت الوفاة أو العجز أقل من مبلغ التأمين المسدد عنه القسط، تقوم الشركة بدفع الفرق للمؤمن عليه أو للمستفيدين وفقًا لإعلام الوراثة طالما أن الوثيقة سارية. كما تؤكد الهيئة ضرورة أن تكون دفعات التعويض مطابقة لمحتوى الوثيقة وبما يحفظ حقوق الأطراف المعنية.
يُلتزم المتعاقد بإخطار شركة التأمين شهريًا بأي تعديلات تطرأ على المؤمن عليهم بالدخول أو الخروج، وتبقى البيانات والمستندات المقدمة أساسًا للتأمين وتتحمل صحتها وتبعات مخالفتها. وتلتزم الشركة بسداد المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات كاملة. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من آليات حماية المستهلك واستقرار سوق التمويل الاستهلاكي وفقًا للضوابط المعتمدة.