أعلنت شركة سيدبك للبِتروكيماويات عن سعيها إلى زيادة صافي الربح من نشاطها الرئيسي، لما لهذا الهدف من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء التشغيلي. جاء ذلك ضمن تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أعده الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح التقرير أن صافي الربح المحقق لعام 2025 بلغ نحو 1.138 مليار جنيه، بانخفاض من 2.539 مليار جنيه في 2024، بنسبة انخفاض قدرها 55%.
أداء 2025 والربح غير تشغيلي
وأشار الجهاز إلى أن جزءًا كبيرًا من الربح المحقق لعام 2025 جاء من إيرادات خارج النشاط بلغت نحو 804 ملايين جنيه، وتمثل 71% من صافي الربح، وتشتمل على فوائد دائنة ودخل استثماري وفروق تقييم عملة وإيرادات متنوعة أخرى.
وأوصى الجهاز بضرورة بحث كافة السبل لزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف كلما أمكن ذلك لضمان استدامة الأداء.
هذا الإرشاد يؤكد الاعتماد الكبير على عناصر خارج النطاق التشغيلي في تحقيق الربح خلال 2025، وهو ما يستدعي تعزيز الأداء التشغيلي وتحسينه.
أداء المبيعات والتكاليف
كما أشار التقرير إلى أن صافي المبيعات ارتفع في عام 2025 إلى نحو 14.413 مليار جنيه، بزيادة 1.8% عن العام السابق، إلا أن إجمالي تكلفة المبيعات سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 12.325 مليار جنيه، بزيادة 14.5% عن العام السابق.
وما أدى إلى انخفاض مجمل الربح إلى 2.087 مليار جنيه مقابل 3.391 مليار جنيه عام 2024.
كما يبرز التقرير أن الفوارق بين الارتفاع في المبيعات وتزايد التكاليف أثر سلبًا على الهامش الإجمالي، ما يستدعي إجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعديل مزيج الإنتاج.
الموازنة الاستثمارية والتخطيط
وفيما يخص تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2025، بلغت نسبة التنفيذ 14% فقط.
وطالب الجهاز الشركة بالالتزام بما تم تخطيطه ومراعاة الدقة في إعداد الموازنات لضمان الاستخدام الأمثل للأموال المخصصة للاستثمار.
هذا يتطلب وضع آليات متابعة وتقييم مستمرة لضمان تحسين نتائج الاستثمار المستقبلية.
الأراضي غير المستغلة وتسجيلها
رصد الجهاز وجود 70 فدانًا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية ضمن الحصة الإجمالية البالغة 180 فدانًا لم يتم تسجيلها بعد.
كما لم يتم استغلال مساحة 87.6 فدان، إضافة إلى وجود نحو 14 فدان محل نزاع قضائي منذ عدة سنوات.
وشدد على ضرورة استكمال تسجيل الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي غير المستغلة ومتابعة الدعاوى القضائية لضمان حماية أصول الشركة.
المديونيات والخسائر الائتمانية
كما طالب الجهاز بإعادة النظر في الخسائر الائتمانية وتعزيز مخصصات الاضمحلال وإجراء التسويات اللازمة، حيث توجد مديونيات قائمة على العاملين والمقاولين والموردين بنحو 372.9 مليون جنيه لم تتم تغطيتها بخسائر ائتمانية.
وعلاوة على ذلك، لم يتم تحصيل مديونية شركة البحر الأحمر عن اتفاقية التنازل عن رخصة البولي بروبلين والبالغة 523.2 مليون جنيه منذ عام 2021.
وشدد الجهاز على الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة رقم 2 الخاص بالمخزون والتصرف في المخزون الراكد والمستغنى عنه، مع الإشارة إلى أن الشركة لم تقم بدراسة الاضمحلال في مخازن قطع الغيار والمهمات والكيماويات والخدمات المساعدة ومواد التعبئة والتغليف، التي بلغت قيمتها نحو 15.2 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه ضمن مخزون قطع الغيار والمهمات.