أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز الإشراف والشفافية في سوق التمويل متناهي الصغر. يهدف النظام إلى توفير مظلة تأمينية لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تستهدف العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر حتى سن 65 عامًا، لتغطيهم ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الهيئة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ودعم استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر. وبذلك تسعى الهيئة إلى تنظيم آليات التغطية وتسهيل احتساب الأقساط وضمان الامتثال للضوابط التنظيمية.
آليات احتساب الأقساط
حددت الهيئة آليات احتساب الأقساط وفق الضوابط التالية: يتم احتساب الأقساط مقابل المزايا التأمينية على أساس قيمة التمويل القائم فعلياً للمؤمن عليهم. لا تشمل الأقساط الرسوم والدمغات القانونية أو اشتراك صندوق ضمان حملة الوثائق. يعاد تسعير التغطية بنهاية كل سنة تأمينية وفق نتائج العقد، على أن يتم الاتفاق على السعر الجديد بين الطرفين بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتتحمل كل جهة الرسوم والضرائب الحالية أو المستقبلية على أقساط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة.
تلتزم الجهة المتعاقدة بإرسال بيان شهري لشركة التأمين خلال 15 يوم عمل من بداية كل شهر، يتضمن بيانات المؤمن عليهم الحاليين والجدد والمنسحبين، مع الرصيد القائم للقرض ومبلغ التأمين الإضافي إن وجد. تسدد الأقساط خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وفي حال التأخر يلغى التأمين مع استحقاق الشركة لقسط عن الفترة التي تم تغطيتها فعلياً حتى تاريخ الإلغاء. وتُستخدم الضوابط والإجراءات المتبعة لضمان الالتزام والتنسيق بين الأطراف وتوثيق البيانات المطلوبة.
نتائج ومؤشرات الأداء
أظهرت بيانات الهيئة أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2025. وسجلت أرصدة التمويل الإجمالية 73 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد وبإجمالي 63.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وتعكس المقارنة نمو قيمة التمويل مع تراجع طفيف في عدد العملاء.