التقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في مقر البنك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. أوضح كلا الطرفين أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني. تم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة متابعة آليات التعاون وتطويرها بما يحقق استقرارًا ماليًا ونموًا اقتصاديًا مستدامًا. أشار الجانبان إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتسهيل تنفيذ الإجراءات الاقتصادية التي تصب في صالح المواطنين.
استعرض الاجتماع مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء على مختلف الأصعدة. وأكد المشاركون أن هذه التطورات تعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وشددوا على الاستمرار في تطبيق السياسات الرامية إلى الحد من التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. كما أكدوا أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط والبرامج الموكلة.
أطر تحفيز الاستثمار وتطوير القطاع الخاص
وتطرق الاجتماع إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. أكد الطرفان أهمية دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنشيط سوق العمل. كما تم التأكيد على تعزيز الشمول المالي وتمكين المؤسسات الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المالية والائتمانية.