تعلن البنوك المركزية حول العالم استمرارها في تعزيز احتياطياتها من الذهب، بعدما سجلت مشتريات قياسية خلال عام 2025. وتتوقع المؤسسات أن تظل وتيرة الشراء مرتفعة خلال 2026 لتصل إلى نحو 850 طنًا سنويًا. وهذه المشتريات تمثل دعامة مهمة للأسعار على المدى المتوسط والطويل.
تصاعد التوترات الجيوسياسية
تتصاعد التطورات السياسية والعسكرية في مناطق عدة، منها التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. يدفع ذلك المستثمرين إلى الذهب كأداة حماية فعالة ضد المخاطر. وتزداد الطلبات عليه مع ارتفاع مستوى القلق وتغيرات الاستقرار العالمي.
السياسة النقدية الأمريكية
تتزايد التوقعات بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما يضغط على الدولار. وهو ما يصب في صالح الذهب الذي لا يعطي عائدًا ثابتًا ولكنه يصبح أكثر جاذبية حين تكون تكلفة الاحتفاظ به منخفضة. وتؤثر هذه السياسة النقدية على مسار الأسعار على المدى القصير والمتوسط بشكل ملحوظ.
التدفقات الاستثمارية في الذهب
تشهد صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات قوية، إذ يتجه المستثمرون لإعادة تشكيل محافظهم بعيدًا عن الأصول التقليدية تحسبًا لمخاطر التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وتنعكس هذه التدفقات في ارتفاع الطلب على الذهب وتزيد من الزخم الصاعد لأسعاره. كما تسهم هذه المحركات في دعم ثقة Investorين في المعدن كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.