أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق البرنامج الوطني للتحول الرقمي بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية. يبدأ التطبيق تدريجيًا اعتبارًا من الشهر القادم ويشمل جميع القطاعات الحكومية الخدمية. يستهدف البرنامج رفع كفاءة الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية من خلال بنية رقمية موحدة. يتولى تنفيذ المشروع جهات حكومية مشتركة وتعاون مع شركاء من القطاع الخاص لضمان سرعة التنفيذ وجودة النتائج.
تحدد الوزارة المعايير الفنية والتشريعية للمشاركة وتتابع تطبيقها لضمان الشفافية والعدالة في الاختيار. وتتولى لجان مختصة الإشراف الفني وتراجع الأداء وتصدر تقارير دورية. تتيح المنصة الوطنية خدمات إلكترونية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا.
مراحل التنفيذ والمتابعة
تبدأ المرحلة الأولى بنشر البنية التحتية الرقمية وربط المراكز الخدمية بالمنصة الموحدة. ثم تنتقل المرحلة الثانية إلى رقمنة الإجراءات وإصدار الهوية الرقمية وتحديث الأنظمة الاقتصادية والتعليمية. وتختتم المرحلة النهائية بتقييم الأثر وتحسين الخدمات بناء على مؤشرات الأداء.
يمكن للمواطنين الوصول إلى الخدمات عبر البوابة الرقمية والتطبيقات الموحدة. توفر المنصة دعمًا فنيًا متاحًا على مدار الساعة وتسهيلات للمراجعة والاستفسار. تؤكد الوزارة أن البرنامج سيقلل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ويرفع رضا المواطنين.