أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن السياسة المالية المصرية المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم ودفع النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن التطوير في الإدارة المالية العامة وتطبيق موازنة البرامج والأداء يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات المالية ضمن إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة.
الإطار المؤسسي للإدارة المالية
أوضح أن مصر تعمل على تطوير الإدارة المالية العامة وتبني موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات المالية ضمن رؤية اقتصادية شاملة ومتسقة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تتماشى مع ما ورد في القمة الأولى للتمويل في أفريقيا كإطار لتطوير أساليب التمويل وتبادل أفضل الممارسات. وتهدف هذه الخطوات إلى بناء قدرات مالية حكومية أكثر استدامة وتماسكاً مع متطلبات النمو.
التمويل المستدام وتنوع المصادر
أشار إلى أن التجربة المصرية في التمويل المستدام تفتح آفاق التمويل أمام الاقتصادات الأفريقية. ويُساهم إصدار سندات الاستدامة في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي اللازمة لاستقرار الاقتصاد. كما تهدف الجهود الرامية إلى تنويع المصادر والأدوات التمويلية إلى خفض التكلفة وتقليل المخاطر مع الاستفادة من مصادر التمويل الميسّر.
الحماية الاجتماعية والشمول المالي
أوضح وجود برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يمثل أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد. وتؤكد هذه الإجراءات سعي مصر نحو زيادة الشمول وتوفير حماية أكبر للمواطنين.
دور المنتدى المقترض في أفريقيا
أعلن أن منتدى الدول المقترِضة سيسهم في تحسين شروط التمويل أمام أفريقيا والدول النامية، مما يعزز تدفق الاستثمارات. ويدعم ذلك تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال توجيه الموارد نحو مشاريع التنمية. وتسهم هذه الديناميكيات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الدول من الوصول إلى أسس مالية أقوى.