يعلن مجلس الوزراء موافقته على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بإطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات. تهدف المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لهذه الصناعات وفق أحدث المعايير العالمية. كما تسهم في تعزيز جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها محليًا وعالميًا، مع توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للصادرات. يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول التمويل إلى القطاعات المستهدفة.
إطار التوسع وآلية التنفيذ
يحدد الإطار الجديد، وفق بيان مشترك لوزيري المالية والصناعة، أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ارتفع من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، كما رفع الحد إلى 150 مليون جنيه عند وجود أطراف مرتبطة. وتُحدد قيمة الائتمان المتاح وفق حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المعمول بها. وتُطبق معايير دقيقة لتقييم الأطراف المرتبطة لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح. تهدف هذه التغييرات إلى توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على ضوابط التمويل والحوكمة.
المرحلة الأولى وأهدافها الجغرافية
كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه. وتولي المرحلة الأولوية للمشروعات الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والتشغيل، وتحديداً جنوب الجيزة والمحافظات المحيطة بقناة السويس وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة. كما تشمل المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا وبقية محافظات الصعيد. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوات في الصناعة.
مؤشرات الأداء والفوائد الاقتصادية
أضاف البيان مؤشرات لقياس الأداء من أجل تقييم أثر المبادرة على الاقتصاد الوطني. ومن هذه المؤشرات زيادة الإيرادات وارتفاع أصول الشركات ونمو الطاقة الإنتاجية والكميات المصنّعة وتوطين الصناعات الجديدة. كما يسهم قياسها في ربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية وزيادة فرص العمل والتوظيف. يهدف ذلك إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وتقوية التواجد الصناعي المصري في الأسواق العالمية.
سعر الفائدة ومدة الاستفادة
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسر يقل عن 15% سنويًا كلما ارتفع حجم القيمة المضافة المحلية. كما يراعى انخفاض هذا السعر للمشروعات المستحدثة التي تتسم باستهلاك كبير للمستوردات وارتفاع حجمها. وتستمر مدة الاستفادة من هذه المزايا خمس سنوات من بداية إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر طوال تلك الفترة.
الأنشطة المشمولة
تشمل المبادرة أنشطة فرعية في الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية. وتضم أيضاً الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية. وتغطي المبادرة كذلك صناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.