يتفاعل الاقتصاد المصري مع تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا. سجل عيار 21 اليوم 7450 جنيها، وهو رقم يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالمتغيرات الدولية والقراءات النقدية السائدة. تشير المعطيات إلى أن التغيرات في السياسة النقدية وتذبذبات التضخم تؤثران بشكل مباشر في حركة الطلب والعرض وتحديد الأسعار اليومية للذهب.
تظهر أحدث التطورات ارتفاع أسعار الذهب في مصر وفق العيارات المختلفة. سجل عيار 24 نحو 8514 جنيها، وعيار 21 نحو 7450 جنيها، وعيار 18 نحو 6385 جنيها، وعيار 14 نحو 4966 جنيها، بينما بلغ الجنيه الذهبي 59600 جنيها. ويرجع ذلك إلى تأثير ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية على الذهب عالمياً، فارتفاع الفائدة يجعل الذهب أقل جاذبية كأداة استثمار بديلة، مما يضغط عليه. وفي المقابل، يدعم ارتفاع الدولار الضغط السلبي على الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما.