أعلنت وزارة البترول عن حزمة إجراءات استباقية اتخذت خلال عام 2025 لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع التأكيد على أن الأمن الطاقي يمثل ركيزة رئيسية للأمن القومي. تركّزت الجهود على زيادة قدرات وكميات الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، إضافة إلى تنويع مصادر الإمداد بجانب الإنتاج المحلي. كما تم التعاقد على شحنات من الغاز من مصادر متنوعة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية وتأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال. وتضمنت الجهود استقدام وتشغيل سفن تغييز كدعامة رئيسية للأمن القومي في قطاع الطاقة، وتواصلت الجهود مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان جاهزية الإمدادات والقدرات اللازمة للكهرباء، مع متابعة الوضع لحظيًا ورصد المستجدات.
جهود المنتجات البترولية
أعلنت الوزارة أيضاً زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات. كما ارتفعت معدلات الإنتاج المحلي عبر زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية وتنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى. وتشمل الإجراءات استغلال الطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق وتوفير الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.