تعلن الوزارة عن جملة إجراءات استباقية لتعزيز جاهزية قطاع الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز اللازمة بالكميات المطلوبة. جرى إعداد هذه الإجراءات بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان القدرة على المناورة والاستجابة السريعة لأي متغيرات. وتشتمل الإجراءات على تنويع مصادر الإمداد بجانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقيات توريد مع شركات عالمية.
كما تضمن الإجراءات تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز كدعامة رئيسية للأمن القومي في قطاع الطاقة. وتؤكد هذه الخطوات أهمية دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وتعمل هذه الإجراءات على تهيئة بيئة ملائمة لاستمرار الإمدادات وتثبيت مستوى الإنتاج المحلي.
خطط 2025 لتعزيز الغاز المسال
وتستهدف الإجراءات تحقيق قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على مدار عام 2025 لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين. وتؤكد هذه الخطة استمرار التنسيق مع الشركاء المحليين والعالميين لضمان سرعة الدخول بشحنات LNG من مصادر متعددة وتفعيل بنية تحتية كاملة لاستقبالها والتعامل معها. كما تركّز على دعم زيادة الإنتاج المحلي عبر برامج تحفيز مناسبة والتزام بسداد المستحقات لضمان تدفق الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وتُعد هذه الإجراءات ركيزة رئيسية للأمن القومي في قطاع الطاقة وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.