أعلن الدكتور محمد هلال أن هيكلة قطاع الأعمال العام تندرج ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن قطاع الأعمال حقق خلال موازنة العام 2024-2025 إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وأرباحًا قدرها 24 مليار جنيه، وأن الصادرات تجاوزت المليار دولار بنمو 27% على أساس سنوي. وأوضح أن من أهم أهداف الهيكلة تعزيز الأداء المالي من خلال زيادة الإيرادات والربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج. وأكد أن ذلك تحقق في تطوير صناعة الغزل والنسيج وإنفاق 66 مليار جنيه على تطويرها، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي ويدعم الصناعة الوطنية ويزيد الصادرات.
الملامح الأساسية للخطة
تركّز الخطة على نقل تبعية 60 شركة إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم إدراجها أو طرحها في البورصة للاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي. وتُعد هذه الآلية أحد آليات إدارة أصول الدولة وتدرس من قبل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما يتضمن المخطط إعداد إعادة هيكلة هيئات السلع التموينية والسكك الحديدية والمجتمعات العمرانية، بما يشمل الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والتسويقية لتسهيل تقييم أوضاعها وتحسين الأداء عبر الإصلاح الداخلي دون تحميل الموازنة أعباء مالية ضخمة. ويسعى هذا الإطار إلى ضمان كفاءة إدارة الأصول وتحديد العلاقة بين النشاط الاقتصادي والتجاري من جهة والخدمة العامة من جهة أخرى.
ويسعى تطبيق هذه الخطة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وربطها بالنمو الصناعي والاقتصادي المستدام. يؤكد ذلك أن الإصلاح الداخلي سيجري دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ضخمة. وتدعم الإجراءات تعزيز الاستثمار وتحديث المصانع وزيادة الصادرات عبر الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.