تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والغاز وغيرها من المنتجات. تهدف الإجراءات إلى زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والغاز وغيرها من المنتجات. كما يتضمن البرنامج تحسين معدلات الإنتاج المحلي من خلال زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية وتفعيل برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بكفاءة عالية. وتُركز الخطة على استغلال الطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية لضمان توفر الإمدادات في كافة أنحاء البلاد.
تكفل الإجراءات تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة بما يدعم استقرار السوق المحلي ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ. وتتابع الوزارة الأوضاع الراهنة لحظيًا وتقوم بإجراء تقدير دقيق للموقف ورصد المستجدات على مدار الساعة. يراد من هذه الإجراءات تعزيز جاهزية الدولة وتوفير إمدادات مستمرة من الطاقة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية الإقليمية.
الإطار التنفيذي والتنسيق الحكومي
في إطار عمل منسّق داخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، نفذت وزارة البترول خلال الفترة الماضية حزمة خطوات استباقية لتعزيز جاهزية إمدادات الغاز والمنتجات البترولية بما يحقق استقرار السوق وتلبية الاحتياجات. تؤكد هذه الجهود على أن أمن الطاقة يمثل أحد ركائز الأمن القومي وتُبرز التعاون بين الأطراف المعنية في الدولة. تشدد الخطة على الاستمرار في متابعة الأوضاع وتحديث التقديرات بشكل دوري لضمان سرعة الاستجابة عند حدوث أي طارئ.