تعلن المحكمة العليا في مرسية أن الفصل بسبب شرب الكحول أثناء ساعات العمل أمر غير مقبول بشكل عام ويُعد سبباً مباشراً للفصل في كثير من الحالات. وتوضح وثائق المحكمة أن العامل أُفصح عن سلوك شاذ أثناء الدوام، وأن الشركة استُعين بمحقق خاص لمراقبته خلال ساعات العمل، حيث بلغت تقارير المحقق أنه كان يشرب الكحول في عدة مناسبات. وتقر المحكمة بأن الشركة رأت أن سلوكه مخالفة جسيمة خاصة لقيادته مركبة تابعة لها، وأن التصرف يعرض حياة الآخرين للخطر. وتخلص المحكمة إلى أن العقوبة كانت قاسية وغير مبررة، فقررت منح الشركة خيارين إما إعادة التوظيف أو دفع تعويض قدره 47 ألف يورو (55 ألف دولار).
تفاصيل الحكم وأسبابه
استندت المحكمة في حكمها إلى أن فترات استراحة الغداء ليست جزءاً من ساعات العمل الرسمية، وبالتالي لا يجوز اعتبار ما جرى خلالها مخالفة مهنية. كما أشارت إلى أن الشركة لم تتمكن من إثبات أن شرب الكحول أثر في الأداء الوظيفي أو عرض حياة الآخرين للخطر بشكل واضح. وأضافت أن القانون الإسباني يمنع الفصل بسبب السكر العرضي ولا يجوز إلا في حالات الإدمان، وتبقى الوقائع التي وثقها المحقق حوادث فردية ومعزولة.