تعلن وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي أنها تتابع على مدار الساعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وتولّي اهتماماً خاصاً بالحاصلات الزراعية سريعة التلف. وتؤكد أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة كل قطاع. وتوضح أن العمل يجري حالياً على محاور متوازية تشمل دراسة البدائل اللوجستية والتحول إلى الشحن البحري أو البري وفقاً لطبيعة كل سوق.
الإطار التنظيمي والاستجابة
وتشير الوزارات إلى أن العمل يجري حالياً على محاور متوازية تشمل إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة. كما تعمل على تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسعار. وتدعو الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة في كل وزارة لعرض المعوقات وتمهيداً لتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك عبر نقاط اتصال محددة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتؤكد الوزارات استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين واستقرار الأسواق. وتؤكد أن الأجهزة المعنية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير. وتدعو الشركات المصدّرة إلى الالتزام بالتوجيهات وتقديم أية معوقات تواجهها عبر قنوات الاتصال المعتمدة لدى الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة والدعم الفني والإجرائي.