كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد تقديرًا لإسهاماته البارزة خلال رئاسته للهيئة في الفترة من 2022 إلى 2026، وأهداه المجلس درع الهيئة التذكاري عرفانًا بمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والإنجاز. وأعرب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهدًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع كوادر الهيئة. كما أشار إلى أن هذه النتائج تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي وتفتح آفاق جديدة لدور الهيئة كركيزة أساسية لهذا الاستقرار.
دور فريد في التطوير التنظيمي
أشار أعضاء مجلس الإدارة إلى الدور المحوري الذي اضطلع به الدكتور محمد فريد في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي، مشيدين برؤيته الاستراتيجية التي ارتكزت على تحديث الأطر التنظيمية، والارتقاء بكفاءة الكوادر المهنية في مختلف الأنشطة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال، وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف. وأوضحوا أن فترة رئاسته شهدت إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإقرار الأطر المنظمة للأدوات والآليات المالية الجديدة، وعلى رأسها المشتقات المالية، بما أسهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال. كما أشادوا بإحياء صناعة صناديق الاستثمار وتطويرها، وإطلاق وتنظيم صناديق الذهب كأوعية استثمارية مستحدثة تتيح للمواطنين خيارات ادخارية واستثمارية أكثر تنوعًا، ما عزّز كفاءة إدارة السيولة داخل السوق.
التحول الرقمي والاستدامة
أكد أعضاء المجلس النتائج الإيجابية التي تحققت في ملفات حيوية، حيث برزت وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة. وأشاروا إلى تبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، إضافة إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحوا أن هذه النتائج أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة السوق المصرية كمركز إقليمي رائد للأنشطة المالية غير المصرفية.