أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين الصحي للمرأة ليس مجرد منتج تأمين بل يمثل استثماراً في صحة الأسرة واستقرار المجتمع. وأوضح أن وجود تغطية صحية مناسبة للمرأة يعزز دورها المحوري في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويعد ركيزة أساسية للنمو المستدام. كما أشار إلى أن تقليل الأعباء المالية الناتجة عن المخاطر الصحية يدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ويعزز قدرة الأسرة على مواجهة التحديات الصحية. ودعا إلى تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي التأميني والصحي كعنصر رئيسي في حماية الأسرة وتحسين جودة الحياة.
وفي نشرته الأسبوعية، أوصى الاتحاد بضرورة تعزيز دور التأمين الصحي للمرأة عبر تطوير منتجات تتناسب مع احتياجاتها في المراحل العمرية المختلفة، وتشمل الوقاية والكشف المبكر ورعاية الأمومة والأمراض المزمنة. كما شدد على تعزيز الشمول التأميني عبر تصميم برامج ميسرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة النساء غير المشمولات بالحماية الرسمية والعاملات في القطاع غير الرسمي. ودعا إلى رفع الوعي التأميني والصحي من خلال حملات مشتركة بين شركات التأمين والجهات المعنية والمجتمع المدني، وتبني التحول الرقمي لتسهيل إجراءات التغطية والخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدات. كما أهاب بتعزيز الشراكات المؤسسية بين قطاع التأمين والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الصحية لدعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين صحة المرأة، وتشجيع الابتكار في التأمين الصحي متناهي الصغر لتوفير حلول منخفضة التكلفة تضيق فجوة الحماية.
المرحلة القادمة والتعاون
ويرى الاتحاد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهود المشتركة بين شركات التأمين والجهات المعنية لتطوير منتجات تأمين صحي تراعي احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها وتوسيع نطاق التغطية. كما تؤكد ضرورة التوسع في برامج التوعية التأمينية والصحية التي تستهدف رفع الوعي بالحماية الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. ودعا إلى دعم التحول الرقمي والابتكار لتسهيل الوصول إلى الخدمات ونطاق التغطية وتعزيز الشمول التأميني. وأكد الاتحاد أن الاستثمار في صحة المرأة من خلال التأمين الصحي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وإنتاجيتها الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للمجتمع.