دور الحكومة في دعم الشركات الناشئة
عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف بحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري ضمن صلاحيات الوزارة. أعلن خلال الاجتماع أن الدولة تولي دعم الشركات الناشئة اهتمامًا كاملاً وتعمل على معالجة أي فجوات تنظيمية قد تؤثر في مسارها. شدد على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين وليس عائقًا أمام الكيانات الواعدة. أوضح أن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات تأسيس وتقييم وتمويل الشركات بما يتماشى مع دورة حياتها من بدايتها حتى جولات التمويل والتوسع، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للتحديات التي يواجهها روّاد الأعمال.
وذكر أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري عبر اعتماد سياسات وإجراءات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة. وأشار إلى أن دعم هذه الشركات لا يقتصر على تمكين الرواد فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما أكد أن تعزيز الإطار القانوني والإجرائي مستمر لضمان عدم أن تكون الإجراءات عائقًا أمام نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى. قال أيضًا إن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية للوزارة.
الإطار التنظيمي والتمويل المستدام
وأشار إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق معايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها المعتمدة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل وجذب استثمارات جديدة. كما أكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رأس المال سيسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمؤسسين والمستثمرين. وهذا يساهم في تحسين شفافية الإجراءات وانضباطها بما يعزز من قدرة الشركات على النمو المستدام.
وختم بأن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مؤقتًا، بل جزء من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء الشركات المصرية داخل السوق المحلي ونموها ثم توسيع نشاطها إقليميًا ودوليًا. وتؤكد هذه الخطة استمرار التعاون مع كافة الشركاء لتوفير بيئة داعمة تسهم في زيادة معدلات الاستثمار.