أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدكتور حسين محمد أحمد عيسى سيكون نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. اعتباراً من تاريخ صدور القرار، سيتولى الدكتور عيسى الإشراف على المسار الاقتصادي وتنفيذ أحكام القانون المعني في قطاع الأعمال العام. ولا يخل ذلك بالقرارات السابقة التي حددت وزراء مختصين بإدارة بعض شركات قطاع الأعمال العام. يهدف القرار إلى تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي لضمان سير العمل وفق النظم المعمول بها.
يطبق الدكتور عيسى أحكام القانون المذكور وتُناط به متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية المرتبطة بشركات قطاع الأعمال العام. ويتولى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية وتبادل التقارير بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الاستدامة المالية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإشراف الحكومي على هيكلة قطاع الأعمال العام وتوحيد آليات الرقابة والإشراف. يظل الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بتحديد وزراء مختصين لبعض شركات القطاع كما وردت في القرار مكملاً للإطار التنظيمي.