تعلن الوزارات الثلاث أنها تتابع على مدار الساعة تداعيات إغلاق المجال الجوي وتأثيره على حركة الصادرات المصرية، وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف. وتؤكد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي ذلك في إطار متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على التجارة الخارجية لجمهورية مصر. وتوضح أن العمل يجري على محاور متوازية لمواجهة التحديات وتخفيف آثارها على حركة التجارة الخارجية.
المحاور والإجراءات
وتشير الوزارات إلى المحاور المتوازية التي يعمل عليها الجهاز الوزاري المشترك، منها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفق طبيعة كل سوق. وتتيح المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة. وتعزز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون الإضرار بتوازن الأسواق. كما يتم دراسة الآثار المحتملة على المزارعين والمصدرين وتوفير حلول مناسبة وفق طبيعة كل قطاع.
التواصل والدعم
وتدعو الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض المعوقات التي تواجهها تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة. وتتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي استقبال هذه الاستفسارات وتوفير الردود والحلول. وحددت نقاط اتصال في نطاق كل جهة لتسهيل خدمة المصدرين والتقليل من أي تأخير.
استدامة تدفق السلع
وتؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق. وتشدد على سرعة التعامل مع المستجدات وفق طبيعة كل قطاع بما يحافظ على مرونة السلاسل والتوجيه السليم للكميات. يظل الهدف هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير دعم فعال للمصدرين لتجاوز تداعيات الوضع الراهن.