أصدرت اللجنة موافقات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، الذي حدد الضوابط المالية والفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة. وحصلت ثلاث شركات على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المستمدة من الأوراق والأدوات المالية. وذلك وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي المعتمدة من الهيئة. وجرى التأكيد أن الترخيص يمنح للجهات المؤهلة بعد استيفاء الشروط المبينة في القرار.
اختصاصات اللجنة والإجراءات التنظيمية
تتولى اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها. وتعتمد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية. وتبدي رأيها في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. وتقر الموافقات الخاصة بفتح ونقل وغلق فروع الشركات، إضافة الأنشطة والآليات وتعديل مظلة القانون بما يتيح الدخول أو الخروج من مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، مع متابعة إجراءات التصفية والوقف المؤقت والوقف الاختياري وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسيين.