ترحّبت مديرة المديرية بالحضور في بداية اللقاء، وهنأتهم بشهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق العاملين واجب لا يقبل التأجيل. وأعلنت أن الراتب حق أصيل لكل موظف، وأن أي تأخير غير مبرر في صرف المستحقات سيتم التعامل معه فورًا، مع توجيه الإدارات التعليمية بعرض أي عائق بشكل مباشر وعاجل لحسمه في حينه دون تعطيل. كما شددت على أن التطبيق سيكون وفق إطار واضح يضمن المساءلة والشفافية. وقُدمت تعليمات للمتابعة المستمرة مع رصد أي معوقات والعمل على حلها بسرعة.
التوجيهات لصرف المستحقات
وجه أحمد محروس الإدارات التعليمية بسرعة إرسال المستحقات الخاصة بالوزارة والمديرية، خاصة المرتبطة بالمجموعات المدرسية والمدارس التجريبية ومستحقات المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة. وشدّد على ضرورة الانتهاء العاجل من إجراءات التسويات وإرسالها إلى الوزارة دون أي تأخير. أضاف أن هذه الإجراءات يجب أن تتم وفق جداول زمنية محددة وتُعرض عند الحاجة لتفادي أي تعثر. وتم التأكيد على متابعة التنفيذ بشكل دوري حتى وصول المستحقات إلى أصحابها.
اختيار قيادات المدارس التجريبية
استعرض أحمد شعبان شروط شغل وظائف مديري ومعلمي المدارس التجريبية، موضحًا أن الاختيار يجب أن يستند إلى معايير واضحة وكفاءة إدارية وانضباط وظيفي وقدرة على إدارة المؤسسة التعليمية. وشدد على أهمية المتابعة الميدانية والعمل بروح الفريق لدعم استقرار العملية التعليمية. كما أشار إلى ضرورة تطوير الكادر التدريسي وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرار الأداء التعليمي بكفاءة عالية.
الالتزام بلوائح الحوافز والانضباط
وجه وكيل المديرية بضرورة الرجوع إلى لائحة التحفيز والانضباط المدرسي كمرجع أساسي لضبط الأداء وتعزيز بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة داخل المدارس. كما أكد على تنفيذ التعليمات بشكل حاسم وتوثيق النتائج للمساءلة. وأوضح أن الالتزام سيشمل متابعة خطوات التطبيق والتقييم المستمر.
التواصل والطمأنة للعاملين
اختتم الاجتماع بفتح باب النقاش والرد على جميع التساؤلات بشفافية كاملة. ووجهت رسالة مطمئنة تؤكد أن حقوق العاملين مصونة، وأن المديرية تعتمد نهج الحسم والمتابعة والتنفيذ. وأعلنت عن وضع مصلحة العاملين واستقرار المنظومة التعليمية على رأس الأولويات.