أعلن الدكتور محمد هلال خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية والحروب المحيطة بالمنطقة. وأضاف أن الدولة اعتمدت نهجاً استباقياً في إدارة الموارد وتخفيف آثار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. كما أشار إلى أن هذه السياسات انعكست في بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوفيراً للمنتجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن الدولة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 9 أشهر، مما انعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين. كما أشار إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي مدعوماً بسياسات نقدية ومالية متوازنة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وأوضح أن الاقتصاد ظل يحقق نمواً إيجابياً بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يركّز على دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
التوسع العمراني وآثاره
وأكّد خبير الأسواق أن التوسع العمراني يعكس رؤية تنموية بعيدة المدى، حيث تم إنشاء عشرات المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق والكباري. وأضاف أن مشروعات البنية الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والنقل أضفت زخماً للنمو وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتدعم النشاط الاقتصادي في المحافظات. وتجلت النتائج في تحسين الخدمات للمواطنين وتخفيف ضغط البطالة في بعض المناطق.
وختم بأن مصر استطاعت، بفضل إدارة رشيدة ورؤية واضحة، تحقيق قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي رغم الصراعات المحيطة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية بكفاءة ومرونة. كما ساهم ذلك في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحفيز مزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي في السنوات القادمة.