شهدت أسواق السجائر في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية شهر مارس، حيث سجلت الأسعار ثباتًا خلال تعاملات اليوم الأحد 1 مارس، بالتزامن مع اقتراب تطبيق القوائم السعرية الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة. ويأتي الاستقرار في ظل التزام التجار والموزعين بالأسعار المحددة. ويساهم ذلك في انتظام سلاسل التوريد وتوافر الأصناف داخل المنافذ الرسمية وأكشاك البيع بالتجزئة.
التزام بالقوائم الرسمية وانتظام في المعروض
أكد عدد من التجار أن السوق يشهد حالة من الانضباط النسبي بعد إعلان الشركات المنتجة الأسعار الجديدة، وهو ما حد من الممارسات الفردية التي كانت تؤدي إلى تفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى. مع بدء التطبيق الفعلي للأسعار، لاحظ المستهلكون وجود تباين محدود بين بعض المحلات غير الرسمية والمنافذ المعتمدة، ما دفع الكثيرين للبحث عن السعر الرسمي لأشهر العلامات التجارية، سواء الشعبية أو الأجنبية. وتؤكد الجهات المعنية الالتزام بالقوائم الرسمية وتفرض رقابة مستمرة لضمان استقرار المعروض وتوافر الأصناف في منافذ البيع الرسمية.
ثبات أسعار الفئة الشعبية
حافظت الشركة الشرقية للدخان على أسعار منتجاتها من الفئة الشعبية، وهي الشريحة الأكبر مبيعًا في السوق المحلية، حيث استقر السعر الرسمي للعبوة عند 48 جنيهاً. وتضم هذه الفئة أصناف واسعة الانتشار من أبرزها كليوباترا كينج سايز وكليوباترا سوفت كوين وكليوباترا بوكس بألوانها المختلفة وسوبر وبلاك ليبول وبوسطن وبلومنت وماتوسيان سوبر، إضافة إلى عائلة مونديال بأنواعها الأحمر والأصفر والسيلفر و”مونديال سويتش”. وتعد هذه الفئة عاملًا مهمًا نظرًا لاعتماد قطاع كبير من المستهلكين عليها باعتبارها الأقل سعرًا مقارنة بالعلامات الأجنبية.
أسعار الفئات المتوسطة والفاخرة
على مستوى السجائر الأجنبية والفئات الأعلى سعرًا، سجلت الأسعار استقرارًا نسبيًا وفق القوائم الرسمية المعلنة. فقد استقر سعر عبوة ميريت بجميع أنواعها عند 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو بأنواعها المختلفة 102 جنيهًا للعبوة. وسجلت مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا، في حين استقر سعر L&M، الذي يمثل الفئة المتوسطة، عند 82 جنيهًا للعبوة.
فروق الأسعار بين المنافذ
رغم الإعلان عن أسعار رسمية موحدة، قد يلاحظ بعض المستهلكين فروقًا طفيفة في بعض المناطق، ويرجع ذلك إلى اختلاف تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح التي يحددها بعض التجار والبيع خارج القنوات الرسمية. وتؤكد الجهات المعنية ضرورة الالتزام بالقوائم المعتمدة، مع تشديد الرقابة لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.
تسير السوق في مارس نحو الاستقرار بالرغم من ترقب أي مستجدات قد تؤثر في الأسعار، مع استمرار توافر المعروض والتزام الشركات المنتجة والموزعين بالقوائم الجديدة المعلنة. وتؤكد المصادر أن الرقابة تظل سارية على المنافذ لضمان الالتزام والحد من الزيادات غير المبررة. وتبقى الصورة العامة للسوق متوازنة بين العرض والطلب حتى صدور تقارير لاحقة حول التطورات المحتملة.