تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد القرار التنظيمي رقم 44 لسنة 2026 من مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد. ويوضح القرار إطاراً متكاملاً لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. كما يهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
الإطار التنظيمي لقيد وفروع التمويل
يمنع القرار مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من مقر غير المركز الرئيسي إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وقيد الفرع بالسجل المخصص، تأكيداً على وجوب مراجعة خطط الانتشار قبل تنفيذ أي توسع. كما يفرض القرار أن تكون إجراءات القيد ضمن إطار رقابي يضمن جاهزية الشركة التشغيلية والائتمانية. وتُحدّد الإجراءات أيضاً آليات تسجيل الفرع وربطه بالمركز الرئيسي بما يضمن التناسق والشفافية.
أنواع الفروع ودورها في السوق
حدد القرار أنواع الفروع كما يلي: فروع التمويل التي تمارس كامل أوجه النشاط، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، إضافة إلى فروع متنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة وفروع موسمية مرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة. يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق مرونة تشغيلية من دون الإخلال بضوابط الحوكمة. كما يجب على الشركات وضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي وسياسات اتخاذ القرار الائتماني، سواء من لجان مركزية أو إقليمية أو فروع، وتوزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومخاطرها المقبولة.
المستندات والإجراءات لقيد الفروع
حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، بما يشمل موافقة مجلس الإدارة وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، إضافة إلى تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة للمقر والسيرة الذاتية للمدير وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد. كما أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين. منحت الهيئة كذلك صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.
الفروع المتنقلة والموسمية والتشغيل الآمن
أضاف القرار متطلبات خاصة بالفروع المتنقلة والموسمية تشمل وضع خطة تشغيلية، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وتراخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة. وتلتزم الشركات القائمة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه. يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.