أعلنت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في مؤشرات السوق خلال جلسة اليوم الإثنين، بعد أن أغلقت الأمس على هبوط حاد نتيجة التطورات السياسية. ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 إلى 48,038 نقطة بارتفاع نسبته 0.11%. زاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان إلى 58,182 نقطة بزيادة 0.23%. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي إلى 21,849 نقطة بارتفاع 0.14%، كما صعد إيجي إكس 35-LV إلى 5,060 نقطة بزيادة 0.27%.
وفي إطار مؤشرات الأسهم المرتفعة للمجموعة المرتبطة بالأسهم المتوسطة والصغيرة، سجل إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفاعًا قدره 0.55% ليصل إلى 11,974 نقطة. زاد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بمقدار 0.59% ليبلغ 16,937 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.64% ليصل إلى 5,054 نقطة. وطرحت الجلسة إشعارًا بإيقاف التداول مؤقتًا على 5 أسهم لمدة 10 دقائق بسبب تجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا خلال الجلسة. تشمل الأسهم المعنية ركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.
التعاملات والقرارات التنظيمية
شهدت جلسة التداول نشاطًا من داخلين ومجموعاتهم المرتبطة خلال الجلسة الأخيرة، حيث تم تسجيل مشتريات في عدد من الشركات. شملت مشتريات داخليين شركات الأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وبي إنفستمنتس القابضة، ومستشفى النزهة الدولي. بلغت الأحجام 2,000 سهم في الأطلس، و5,000 سهم في جهينة، و10,000 سهم في النصر للملابس، و5,000 سهم في العبور، و300,000 سهم في بالم هيلز، و287 سهمًا في مستشفى النزهة الدولي. كما سُجلت مشتريات مرتبطة داخليًا في العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ومصر بني سويف للأسمنت وعدد من وثائق الاستثمار في صناديق المؤشرات.
في المقابل، باع داخليون في مؤسسات رئيسية الأسهم بمبالغ مختلفة خلال الجلسة السابقة. فصححوا مراكزهم عبر بيع في البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بمقدار 1,718 سهمًا و410,000 سهم على التوالي. كما باع مساهم رئيسي في رواد السياحة- الرواد نحو 3.9 مليون سهم، وباع مجموعة مرتبطة بشركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية 500 ألف سهم. ويستمر السوق في متابعة التطورات التنظيمية وتدفقات السيولة مع وجود إشارات من الجهات الرقابية حول نشاط الأسهم في الجلسات القادمة.