أعلن وزير البترول والثروة المعدنية خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز التي أطلقها القطاع وتتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتبني أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج. وأشار إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تشكل ركيزة أساسية ضمن الخطة لأنها توفر بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات قطاع البترول، لاستعراض ملامح الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
ملامح الخطة الاستثمارية
أكد الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستفتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات. كما أشار إلى أن هذه التغييرات تعتمد على دراسات مقارنة وتجارب دول نجحت في تطبيق نماذج مشابهة وحققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة. ورأى أن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جاذبية، إضافة إلى مرونة عقودية واقتصادية، سوف يسرع من وتيرة الاستثمار ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
عرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة التي تشمل التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي وتطبيقها في المكامن التقليدية وغير التقليدية. وتتضمن الخطة طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية بما يعزز الجدوى الاقتصادية. كما أكدت الوزارة الالتزام بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا لسدادها بالكامل مع انتظام سداد الفواتير الشهرية وتفادي أي تأخير مستقبلي، مع اعتماد نهج تشاوري مستمر مع المستثمرين لفهم متطلباتهم ومقترحاتهم والتوصل إلى أفضل النظم التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.