أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة ومحفزة لجذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في استخدام أساليب غير تقليدية لحفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج. وأشار إلى أن هذه الخطة تضع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ضمن أولوياتها، لما توفره من بيانات جيولوجية واقتصادية تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة. وتؤكد الخطة أهمية هذه الدراسات ضمن إطار التنفيذ وتقييم المشاريع وفق معايير رصينة.
شركاء الاستثمار ونظم التعاقد
أوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في قطاع إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية، بحضور قيادات القطاع، أن الأنظمة التعاقدية الجديدة إلى جانب التوسع في تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي ستفتح آفاق أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات. وأشار إلى أن دولاً نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة ورفع معدلات إنتاجها بصورة كبيرة. كما أكد التزام قطاع البترول بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولاً إلى سدادها بالكامل، مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة. وتشمل الخطة توسيع تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي داخل المكامن التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية بما يعزز الجدوى الاقتصادية. وتؤكد هذه المعالجات ضرورة وجود جدوى اقتصادية وتقييمات مستمرة للمشروعات وفق أساليب حديثة.