التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المستشار هشام بدوي بمكتبه في مقر مجلس النواب في إطار التنسيق المستمر وتوضيح رؤية الوزارة واستراتيجيتها لضمان أمن واستدامة الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التأكيد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وجرى اللقاء قبل استضافة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للدكتور محمود عصمت بحضور المهندس طارق الملا رئيس اللجنة وعدد من النواب. وأعلن بدوي عن التزام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لدعم وتحفيز مشاريع التوليد المتجددة وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الكهرباء.
خطة العمل والجهود الاستراتيجية
طمأن الدكتور محمود عصمت أعضاء اللجنة على أداء المنظومة الكهربائية في الإنتاج والنقل والتوزيع، مع تأمين الشبكة القومية وتوفير التغذية بجودة واستمرارية لجميع الاستخدامات. وأكد أن الجهود تسعى لضمان استمرار الإمداد وتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات. وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوحيد الجهود في قطاع الطاقة وتوسيع الاستفادة من مواردها. كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تعزز من الاعتماد على المصادر المتجددة وتقلص الاعتماد على الوقود الأحفوري بما يحقق الاستدامة.
قدم الدكتور محمود عصمت شرحاً تفصيلياً حول خطة قطاع الكهرباء للفترة المقبلة لتأمين الإمداد بالاعتماد على تنويع مصادر التوليد بين حراري، وطاقة رياح، وطاقة شمسية، وطاقة نووية. وتناول اللقاء عرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتنسيق المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتوسع في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والتشجيع على مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وتطرق إلى سياسة دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والإجراءات الرامية لرفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الكهرباء المتجددة. وأوضح أن هذه الخطط تأتي في إطار دعم الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة.
شمل الاجتماع شرحاً تفصيلياً للإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية للارتقاء بخدمات المواطنين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات. وتطرق إلى قياس وقت الاستجابة والتواصل مع المشتركين وتكثيف لجان المتابعة والرقابة والمراجعة لضمان رضا المواطن. كما جرى استعراض موقف تركيب العدادات الكودية وخطة التوسع في العدادات الذكية، إضافة إلى استراتيجية العمل في ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. وتم التأكيد على تحديث الشبكة القومية وتوفير التغذية اللازمة في إطار خطة التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة.