الإدارية العليا تقرر بحق موظفة بوزارة التعليم عقب إدانتها بتزوير

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقام من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم. وأيدت الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة، بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018. وكان الهدف من تلك الشهادات تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.

الأسس والمبادئ التأديبية

أوضحت المحكمة أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا مباشرًا بكرامتها. وتؤكد أن مثل هذه الأفعال تقوّض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري وتستوجب توقيع جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة. كما أشارت إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة، بل تمتد إلى كل سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الوظيفة العامة أو التأثير على الثقة في الجهة الإدارية، حتى ولو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر.

التداعيات والضمانات

وأكدت أن العقوبة التي أوقعتها المحكمة جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دورها يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون وإجراءات الحكم، دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء. وشدّدت على حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون حفاظًا على نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة. وتؤكد هذه المبادئ على ضرورة الحفاظ على سلامة الم dair المحررات الرسمية ومراقبة نزاهة المسار الوظيفي لضمان الثقة العامة في الجهاز الإداري.