افتتح الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي وضعت ملف الاستثمار والتجارة الخارجية كأحد الركائز الأساسية لدفع انطلاقة اقتصادية. وأكد أن الحكومة ستواصل الإصلاح الهيكلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وشدد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية، مع السعي لتعظيم الاستفادة من الفرص غير المستغلة وبناء على نجاحات الصفقات الاستثمارية الكبرى. وأكّد أيضًا أهمية الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
أهداف الوزارة حتى 2030
عرض الدكتور محمد فريد رؤية الوزارة للفترة المقبلة، التي تهدف إلى وضع مصر بحلول 2030 ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً ومركزاً إقليمياً في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية. وتقوم الرؤية على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يدعمه بيئة أعمال محفزة وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تنافسية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسير حركة التجارة من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة وتطبيق التحول الرقمي لضمان أثر ملموس يخدم المستثمرين والمصدرين. وتشير إلى أن المحاور قصيرة المدى ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين، وتعميق القاعدة الصناعية المصدرة، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وبناء منظومة بيانات متكاملة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والاستدامة.
مسارات العمل والنتائج المتوقعة
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ هذه المحاور يعتمد على تسعة مسارات تشغيلية مترابطة، تشمل دعم ريادة الأعمال، وتعظيم دور الصندوق السيادي، وتعميق سوق رأس المال، وتعزيز التمويل القطاعي، وحماية وتنمية الصادرات، وضمان الاستدامة، وتعزيز الحوكمة، وتحديث الإطار التنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة، بما يعزز شفافية التقارير وجاذبية بيئة الاستثمار. وذكر أن الاستثمارات الخاصة شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتدفقات صفقات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. كما أشار إلى التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه المسارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق أهداف النمو المستدام.