تعلن الحكومة اللبنانية في جلسة وزارية عقدت في 2 مارس 2026 وبحضور جميع الوزراء، بما فيهم وزراء حركة أمل، حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية وقصرها على العمل السياسي. وتؤكد الحكومة أن القرار تم إقراره رسمياً داخل مجلس الوزراء رغم اعترض بعض الوزراء الذين جرى تسميتهم من جانب الحزب، إذ لم ينسحبوا من الجلسة. كما أوضح وزير العدل عادل نصار في مقابلة مع قناة الجزيرة أن القرار أصبح نافذاً، وأن الخطوات التنفيذية ستتبع لتعزيز الالتزام بالقانون. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يعكس رغبة اللبنانيين في وضع حد للمغامرات العسكرية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية.
ملاحقة من يشارك في نشاط عسكري خارج الدولة
يوضح وزير الدفاع أن الجيش اللبناني سيلاحق أي جهة أو شخص يشارك في نشاط عسكري خارج إطار الدولة، وعلى رأس هؤلاء عناصر حزب الله. وتؤكد الحكومة أن جميع الأنشطة العسكرية للحزب أصبحت مخالفة للقانون وتعرّض المشاركين للمساءلة القانونية. كما يبين الوزير أن انخراط الحزب في الحرب إلى جانب إيران يضع لبنان في صراع إقليمي يهدد سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
خطة لنزع السلاح والرفض للعدوان الإسرائيلي
يكشف نصار أن الجيش وضع خطة واضحة لنزع سلاح الحزب، مع تأكيد الدولة رفضها لأي نشاط عسكري خارج قراراتها مهما كانت المبررات. ويشير إلى أن اللبنانيين، بمن فيهم جمهور الحزب، لم يعودوا يقبلون مغامرات جديدة في هذا الإطار. بينما يدين الوزير العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً لتفادي انزلاق البلاد إلى مواجهة أوسع. وجاء القرار عقب إطلاق الحزب رشقة صاروخية نحو شمال إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وتداعيات إنسانية وأمنية كبيرة.