أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 79 مليار جنيه ليصل إلى نحو 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 9.580 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. كما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية على الطلب 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. واستحوذ القطاع العام على نحو 97.314 مليار جنيه من تلك الودائع. كما توزعت الودائع بين القطاع الخاص بما يعادل 1.281 تريليون جنيه والقطاع العائلي بما يعادل 1.076 تريليون جنيه.
الودائع لأجل وشهادات الادخار
بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.214 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
استحوذت القطاعات الثلاثة على الودائع كالتالي: القطاع العام 63.572 مليار جنيه، القطاع الخاص 411.605 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.738 تريليون جنيه.
ويشير ذلك إلى أن القطاع العائلي يظل صاحب الحصة الأكبر من الودائع لأجل مقارنة بالقطاعات الأخرى.