أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ارتفع إلى 29.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعادل نحو 1.385 تريليون جنيه مقابل 1.216 تريليون جنيه. كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وعلى مستوى الالتزامات، سجلت 3.306 تريليون جنيه مقابل 3.388 تريليون جنيه.
ويوضح البنك أن صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وهي مهيأة للتسييل عند الحاجة لسداد الالتزامات. وأوضح في تقرير سابق أن ارتفاعها يعكس تراكم المراكز من النقد الأجنبي بدعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية. وأشار إلى أن هذه العوامل تعزز السيولة وتدعم قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة التزاماتها عند الحاجة.