عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي. وتناول الاجتماع دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتسهيل الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، فضلاً عن مناقشة تنظيم منتدى للجماعات الأهلية العاملة في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على ذوي الإعاقة، ومن أبرزها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد. وتأكيد استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية. ومنح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع. والعمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.