أولوية القمح والدعم الزراعي
تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تضع ملف القمح أولوية قصوى وتؤكد أن سياسة تفعيله ستدعم المزارعين. أشارت إلى زيادة سعر توريد القمح ليكون مجزياً ويشجع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، حيث تجاوزت المساحات هذا العام 3.7 مليون فدان. ويستهدف هذا العام رفع كميات التوريد من القمح إلى ما بين 4.7 مليون طن و5 ملايين طن، مع تعزيز الدعم من خلال زيادة عدد الحقول الإرشادية التي تعرف المزارعين على أحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.
تهدف الزيادة في سعر توريد القمح إلى تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة، حيث تجاوزت المساحات هذا العام 3.7 مليون فدان. وتستهدف الدولة رفع كميات التوريد من القمح هذا العام لتتراوح بين 4.7 مليون طن و5 ملايين طن. كما تعزز الوزارة من دور الحقول الإرشادية التي تعرف المزارعين على أحدث طرق الري والزراعة لرفع إنتاجية الفدان.
جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية
أشار فاروق إلى جهود تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومنها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر. تؤكد الوزارة العمل على توفير تقاوى محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة بما يساعد في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح. وتسعى الوزارة إلى تعزيز منظومة التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية.
وتواصل الوزارة تعزيز المنظومة المعتمدة لتقاوى المحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى معدلات الإنتاجية. وتتركز الجهود على توفير تقاوى محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاحين. كما تتابع الوزارة المعايير الفنية لاعتماد التقاوى وضمان ملاءمتها للسلالات المحلية وتحسين الاستفادة الإنتاجية.
خطة تطوير الجمعيات الزراعية
شدد فاروق على أن منظومة توزيع الأسمدة تشهد رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بجِدّية مع جميع الشكاوى التي ترد من المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية. كما تطرق إلى خطة تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني ليكونا همزة الوصل الحقيقية بين البحث العلمي والفلاح.
وتشمل جهود الوزارة التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد من الحصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. واستعرضت الحملات القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مع توفير كافة اللقاحات اللازمة لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم المربين. وتؤكد الوزارة استمرارها في تعزيز منظومة الوقاية واللقاحات وتحديثها بما يحقق استدامة الإنتاج الحيواني.
التحديث الميكني والإرشاد الزراعي
تؤكد الوزارة توجهها نحو استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير. وتشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعاً في شراكة القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها. ويهدف ذلك إلى خدمة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتؤكد كذلك أن هذه الشراكات ستسهم في توسيع نطاق الاستثمار الزراعي وتحسين العائدات الاقتصادية للمشروعات الإنتاجية. وتهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي والشفافية في إدارة المشروعات بما يضمن استغلال الأصول على أكمل وجه. وتسعى إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بما يخدم الاستدامة والنمو الزراعي.