اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ناقش الطرفان مدى تطور التعاون المشترك في مجالات المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار لبرامج وخطط عمل الحكومة وتقارير المتابعة. أكد الوزير على الدور المحوري لمركز المعلومات في توفير تحليلات دقيقة وبيانات داعمة لصنع السياسات. وشدد على ضرورة قياس أثر المشروعات والبرامج الحكومية بشكل منتظم وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة لتحسين كفاءة التخطيط وجودة القرارات الحكومية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

أشار الدكتور أحمد رستم إلى الخطوات والإجراءات الجديدة التي تتبنّاها الوزارة في إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى 2027/2030. وتستهدف الخطة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات من خلال سياسات وبرامج تسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام. كما تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن إطار هذه السياسات والبرامج.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري استمرار التنسيق بين مركز المعلومات ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027) يضم نحو 4500 مؤشر أداء لقياس النتائج بدقة. ويركز على متابعة الأثر النهائي والأداء المالي وتطبيق موازنة البرامج والأداء والربط اللامركزي. وأوضح أن منظومة المتابعة تعتمد على لوحات بيانات تفاعلية متطورة ورؤية جغرافية دقيقة لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات، بما يتيح متابعة التنفيذ بصورة لحظية.

منظومة الأداء والمتابعة

استعرضت المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، وهي أول منصة حكومية إلكترونية مبنية وفق منهجية البرامج والأداء وتديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات كمية دقيقة، وتوفر متابعة جغرافية للأداء وترتبط بموازنة البرامج.

وتصدر منظومة «أداء» تقارير متابعة ربع سنوية تغطي نحو 1750 آلية تنفيذ و4600 مؤشر أداء، وتعتبر المصدر الرئيس لتقارير متابعة برنامج عمل الحكومة.

وتشكل منظومة الأداء أداة رئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية عبر تقارير ربع سنوية تقيس أداء نحو 1750 آلية تنفيذ و4600 مؤشر، وتدعم ربط المتابعة بموازنة البرامج والربط مع الميزانيات والجهات المعنية. وتأتي هذه المنظومة ضمن إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية وتعقد اجتماعات دورية لتطوير آليات التنفيذ والتنسيق مع الوزارات المختلفة.

الإطار المؤسسي للمتابعة

أشارت المصادر إلى أن منظومة الأداء تتيح متابعة لحظية وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرار، وتؤكد استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في إطار البرنامج الحكومي. وتُعزز هذه الحوكمه من قدرة الحكومة على رصد النتائج وتوجيه الموارد بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز جودة القرار السياسي والاستثماري.

شاركها.
اترك تعليقاً