تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في إطار توسيع آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات. التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، مع السفير إيريك شوفالييه بالقاهرة لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون بالقاهرة العام الماضي كإطار لتوطيد العلاقات الاقتصادية. وتؤكد هذه العلاقات وجود نحو مئتي شركة فرنسية في السوق المصري باستثمارات تقارب ثمانية مليارات دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكة ومرونتها.
تحسن بيئة الاستثمار والمكانة الإقليمية
تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تطور ملحوظ في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الحكومة. أبرز ما تم عرضه هو التحول الرقمي وزيادة الخدمات المقدمة عبر منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 440 خدمة، إضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر. وأشار المهندس محمد الجوسقي إلى أن مصر صارت مركزاً إقليمياً للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية. كما أكد أن تمكين مجتمع الأعمال يحظى بأولوية حكومية، مع استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار خلال عقد من الزمن.
وأكد السفير الفرنسي إيريك شوفالييه على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معترفا بأن فرنسا تعد من أبرز المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة. وشدد على أن الحكومة المصرية ماضية في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة ورقمنة الخدمات بما يعزز حضور الشركات الفرنسية في السوق المصري. كما أكّد أهمية استمرار التعاون بين الهيئة ووكالة بيزنس فرانس لدفع الاستثمارات والصادرات الفرنسية لصالح البلدين.
ودعت سفارة فرنسا الهيئة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده هذا العام في باريس وليون، والذي سيحضره مؤسسات حكومية وشركات فرنسية واسعة النطاق ويمثل فرصة لجذب استثمارات فرنسية جديدة للسوق المصري. وتؤكد الدعوة أهمية تعزيز حضور الشركات الفرنسية وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة.