تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء عن موافقتها على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في ثمانية إصدارات ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) وفقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وألزمت اللجنة الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل. كما وجهت الشركة بالالتزام بخطة الإصدار وتقديم الإجراءات المطلوبة للبورصة تمهيدًا لإدراج أسهمها وفق الإطار التنظيمي المعمول به.
إجراءات القيد والتسجيل
تتطلب اللجنة من الشركة استيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإنهاء إجراءات التسجيل، وتحديد إجراءات طرح الأسهم وفق خطة زمنية واضحة. وتحدد أن التقدم للبورصة بتنفيذ الطرح يجب أن يكون خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع منع التداول على الأسهم خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت حتى بدء التداول إلا بموافقة الهيئة. وتعتبر القيد المؤقت كأنه لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء الشروط والمتطلبات خلال تلك المدة، ويحوز الهيئة في الحالات التي تتطلبها المبررات إمكانية مد المهلة بموافقة الهيئة وفق الخطة المقدمة من الشركة.
التزامات كبار المساهمين والجهات المعنية
ألزمت اللجنة المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأس المال، وكل من يحل محلهم من المساهمين، بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم إذا توفرت. وفي حال كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها أقل من 25% من رأس المال المصدر، يتم استكمال نسبة 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين وغيرهم لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح في البورصة أو من تاريخ القيد لدى الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب قبل القيد، مع الحفاظ على النسبة نفسها في أي زيادة لرأس المال خلال تلك الفترة مع استثناء الأسهم المجانية، وذلك تنفيذًا للبند 7 من المادة (7) من قواعد القيد.
إدراج أسهم الشركة في قاعدة بيانات البورصة
حددت اللجنة إدراج أسهم الشركة في قاعدة بيانات البورصة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وتلزم الشركة بالالتزام بقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025. كما تضمن القرار توجيهات خاصة بنطاق ومحددات التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين وفق نص المادة الرابعة من القرار.