أكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن التنسيق الكامل والمستمر بين الغرفة والجهات المعنية بقطاع السياحة، وعلى رأسها الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، يعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات بما يضمن سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات. وأفاد بأن هذا التواصل يعزز الشفافية ويؤكد الالتزام بالأنظمة والإرشادات المهنية. كما أوضح أن الغرفة تلقت ردًا رسميًا من اللواء حازم فاروق عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بشأن الاستفسار المتعلق بفروق في قيمة الرسوم واشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق بين المطاعم السياحية ومطاعم المحليات.
رد الحماية المدنية والنتيجة
فردت الحماية المدنية بأن اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق تُطبق وفق القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2020 الخاص بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق. وتوضح أن هذه القواعد تُعمم على جميع المطاعم والكافيتريات ومحلات الحلويات، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، جديدة أو قائمة، دون أي اختلاف في الرسوم أو معايير التأمين. وتؤكد أن التطبيق لا يفرق بين أنواع المطاعم وأن الرسوم ومعايير التأمين واحدة.
وأكّد التاجوري استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وتوعية الأعضاء بكافة القواعد المنظمة، بما يعزز الثقة في القطاع ويرسخ أعلى معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات. كما أوضح أن هذه الجهود تهدف إلى إزالة اللبس أو التضارب في التطبيق عبر توجيه الإرشادات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات المهنية. ونوّه بأن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية يبقى هدفًا رئيسيًا للجهات المعنية وللغرفة من أجل حماية المنشآت والمواطنين.