أجرى أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي زيارة ميدانية إلى وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مدينة العاشر من رمضان. استقبله في الموقع المهندسة راندة المنشاوي ورافقه فريق من المسؤولين المحليين والدوليين. تفقد بانجا النموذج المعروض من الوحدة السكنية وتحدث مع عدد من الأسر المستفيدة عن انطباعهم ومدى تأثير المشروع على جودة حياتهم، خاصةً لأبنائهم، مقارنةً بالوضع السابق. أشاد بجودة الوحدات وتوافر الخدمات القريبة للمواطنين وحرص المشروع على توفير بيئة سكنية متكاملة.
أشاد بانجا خلال حديثه بجودة الوحدات السكنية وتنوع الخدمات المحيطة بها للمواطنين منخفضي الدخل، مؤكداً أن المبادرة تمثل سكنًا ميسرًا بتمويل ومساندة تقدمها الحكومة. كما تبادل الحديث مع مسؤولي شركات المقاولات والمهندسين العاملين في المشروع، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلونها وأثرها الإيجابي على المجتمع. وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يتيح فرص عمل جديدة لشباب مصر ويدعم مواصلة التنمية المستدامة. كما سُجلت إشادات واسعة بمستوى التنفيذ وتنوع الخدمات وجودة التشطيبات.
دور البنك الدولي والشراكة الدولية
أكّدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن مبادرة سكن لكل المصريين من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لتنفيذ العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وأنظمة تمويل ميسرة. وأشارت إلى أن الزيارة تشكل دليلًا على الأهمية التي يحظى بها المشروع لدى البنك الدولي وعكس نجاحه على المستوى العالمي، خصوصاً مع إشادات الدول الأخرى بتجربة مصر. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنك الدولي شريك رئيسي منذ بداية المشروع في 2015 وأنه تم صرف 850 مليون دولار من التمويل الإجمالي مع وجود خطط لصرف 150 مليون دولار إضافية هذا العام. كما سجلت البيانات أن 65% من المستفيدين تعاونوا مع بنوك لأول مرة، وأن نسبة التعثر لا تتجاوز 1%، وتعاقد الصندوق مع 32 جهة تمويل، إضافة إلى إصدار AFI دراسة دولية عن المبادرة.
وخلال ختام الزيارة تبادل بانجا الأحاديث مع عدد من الأهالي والأطفال في موقع المشروع، حيث عبر الأطفال عن سعادتهم وترحيبهم بالزيارة. أشار إلى الرؤية المستقبلية لتوسيع المبادرة وتوفير مزيد من الوحدات وتطوير الخدمات المصاحبة لها. وأكد أن فرص النمو الاقتصادي في مصر ستتسع بفضل توازن التنمية العمرانية والتوسع في قطاع التمويل العقاري.