التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، ومع المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، لبحث تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر. جرى ذلك تنفيذاً لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح بتطوير وتنويع نظم الاستثمار. كما أشار الاجتماع إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر جميع الخدمات للمستثمرين في موقع واحد، مع وجود مقر لدائرة جمركية خاصة بالمنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وتوضح الرؤية أن الإطار المحفز سيتيح سرعة الإجراءات وتخفيض التكاليف ضمن بيئة استثمارية مستدامة.
وتشير البيانات إلى وجود اثنتي عشرة منطقة استثمارية عامة موزعة على ست محافظات. وتضم هذه المناطق 1273 مشروعاً وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل. وتتكامل الخدمات المعروضة في تلك المناطق مع حزمة من التسهيلات والدعم للمشروعات.
إطار المناطق الاستثمارية الخاصة
أكد المهندس محمد الجوسقي أن الحكومة تسعى إلى استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر. وأوضح أن القطاع الخاص استأثر بنسبة 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي 2025/2026. وتبرز هذه النسبة أهمية تعزيز المبادرات التي تشجع الاستثمار الخاص وتوسيع منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة.
وأشاد المهندس محمد الجوسقي بمساهمة مجموعة السويدي في تعزيز فرص الاستثمار المصرية خارجياً، وهي جهود كشفت أن القطاع الخاص الأقوى في التواصل مع المؤسسات النظيرة بالدول الأخرى. كما استعرض جهود تقليل تكاليف تأسيس وتشغيل المستثمرين عبر تأسيس مناطق استثمارية خاصة، حيث تتم الإجراءات داخل المنطقة وتوجد دائرة جمركية خاصة بالمكان. كما أشارت التطورات إلى أن متوسط مدة الإفراج الجمركي انخفض إلى 5.8 أيام من 15.8 يومًا، وهو ما أدى إلى خفض تكاليف الشحن بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار المهندس محمد الجوسقي إلى أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة تتوافق مع نموذج عمل مجموعة السويدي إليكتريك، الذي يحظى بنجاح في السوق المصري. وتشمل مشروعات المجموعة توطين التكنولوجيا الحديثة وتأسيس مرافق للصناعات المكملة والمغذية في ذات موقع الصناعات الأساسية، مع السعي إلى ربط الإنتاج المحلي بسوقيه المحلي والخارجي. كما تهدف المنظومة إلى توفير التعليم والتدريب ضمن إطار العمل لتطوير الكوادر وزيادة كفاءة المشروعات.
أوضح المهندس أحمد السويدي أن الاستقرار الاقتصادي والتحسن المستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية ساهم في بقاء مصر وجهة رئيسية للاستثمارات والتوسع. وأشار إلى أن المجموعة صارت بوابة لترويج الاستثمار في مصر عبر ضخ استثمارات مشتركة مع شركات عالمية في السوق المحلي، أو من خلال حملات ترويجية خارجية تجذب شركات أوروبية وآسيوية. وتؤكد هذه الجهود على جدوى البيئة الاستثمارية وتوسيعها لتشجيع المزيد من الاستثمارات في المستقبل.