تعلن النيابة الإدارية في أحدث بياناتها أن القائمين على العملية التعليمية سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة. وتؤكد أهمية تطبيق هذه اللائحة لضمان حقوق الطلاب وتنظيم السلوك داخل المدارس. وتوضح أن تطبيق الإجراءات لا يقتصر على العقوبات، بل يشمل ضمان السلامة والتهيئة لبيئة تعليمية مناسبة، مع التذكير بأن الوقاية جزء أساسي من العمل الإداري. وتؤكد كذلك على تفعيل منظومة كاميرات المراقبة والمرور اليومي لضمان الرقابة الشاملة داخل المؤسسات التعليمية.
تؤكد النيابة على تركيب وتفعيل كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونياً، مثل الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ودورات المياه ومداخل المباني، مع تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان الإشراف الكامل داخل المدرسة. جاء ذلك في ضوء قرار النيابة بإحالة أخصائية اجتماعية ومدير سابق لإحدى مدارس محافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، لتقصيرهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء واقعة تعرض تلميذ للتحرش الجنسي من زميله أثناء اليوم الدراسي. وتؤكد ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية الصارمة وتطبيق اللائحة والانضباط المدرسي كأداة لضمان سلامة الطلاب وتجنب أي تجاوزات مستقبلية. وتؤكد جميع الإدارات التعليمية الالتزام بهذه الإجراءات كجزء من منظومة الرقابة والضبط في العملية التعليمية.