أعلنت الوزارة تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري لفحص ملفات المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد في 1 سبتمبر، ولا يرغبون في الاستبقاء نظرًا لظروفهم الصحية أو لعدم قدرتهم على التدريس فعليًا في الفصول. وتتولى رئاسة اللجنة مستشار الوزير المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين. وتركز اللجنة عملها على تلقي طلبات عدم الاستبقاء وفحص المستندات الدالة على الحالة الصحية ودراسة كل ملف على حدة تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وفق القواعد المنظمة.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المعلمين وتقدير أوضاعهم الصحية والإنسانية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل ومراعاة الحالات الخاصة. كما تشدد على سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المواعيد المحددة. وتدعو الوزارة مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات إلى ترشيح من يراه مناسبًا لتجميع الطلبات واستيفاء البيانات تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة المختصة في المواعيد المقررة، مع التأكيد على اعتبار الموضوع هامًا وعاجلًا.
إطار التنفيذ وآليات التقديم
تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد وتجميع الطلبات وإرسالها إلى اللجنة المختصة عبر القنوات المعتمدة. وتشرح أنها ستتطلب مستندات موثقة ومكتوبة بشكل كامل لتسهيل فحصها وتحديث حالة كل ملف وفق القواعد التنظيمية. وتؤكد أيضًا أن القرار النهائي سيتم وفق الأنظمة المعمول بها مع مراعاة حقوق المعلمين وظروفهم الصحية والإنسانية.