أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التوترات الجيوسياسية ستؤثر في الأسعار على المستويين العالمي والمحلي، وهو أمر يقتضي تحمل الجميع لمسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن إطالة أمد النزاعات تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة. وأشار إلى أن الحكومة تعتمد آليات استباقية لضمان توافر المخزون وحماية السوق من الهزات المفاجئة. ودعا إلى تكاتف التجار وتغليب المصلحة الوطنية لتخفيف أثر هذه المتغيرات على المواطنين.
قراءة حكومية للتحديات وآفاق الاستقرار
أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن قراءة الحكومة للمشهد الاقتصادي تعكس شفافية التعامل مع ملف الأسعار ومواجهته في ظل الأزمات الدولية. بيّن أن الدولة تتحرك بآليات استباقية لضمان توافر المخزون الأساسي وحماية السوق من تقلبات الأسعار. وشدّد على ضرورة تكاتف التجار وتغليب المسؤولية الوطنية لضمان عدم ممارسة احتكارية قد تفاقم الأعباء على المستهلكين. وأكد أن الوعي المجتمعي والرقابة الصارمة يشكلان الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة بأقل الخسائر.
توجيهات القطاع التجاري للحفاظ على الاستقرار
ودعا قطاع التجارة إلى الحفاظ على التوازن بين الربحية العادلة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن استقرار السوق المحلي مصلحة مشتركة للجميع. أشار إلى أن العالم يمر بمرحلة استثنائية تؤثر مباشرة على تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين التاجر والمستهلك لتحقيق استقرار الأسعار. أكد أن التعاون بين أطراف القطاع وتطبيق مقاربة شفافة في التسعير يسهّلان عبور الأزمة بمخاطر أقل. اختتم بالتأكيد على أهمية الرقابة المستمرة والوعي المجتمعي كركيزة أساسية لضمان مرور المرحلة الراهنة بشكل آمن ومتين.