عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مشتركًا بحث آليات تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي وتجديد الكارت. أعلن الاجتماع عن قرارات مهمة تمس حياة المستفيدين بشكل مباشر. من أبرزها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد إذا كانوا مستقرين طبيًا. كما أكد الاجتماع استمرار صرف جميع المزايا والخدمات المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون حاجة إلى إجراءات إضافية.
قرارات رئيسة لحاملي البطاقة
حددت اللجنة مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على الكارت غير المميكن الورقي لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك لضمان استمرار الخدمات وعدم انقطاعها. كما تقرر تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتفعيل الخدمات بشكل آلي.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحامليها عددًا من المزايا منها الاستفادة من نسبة الـ5% المقررة قانونًا للتعيين في الجهاز الإداري للدولة. كما تتضمن الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى إعفاءات من بعض الرسوم والضرائب. وتمنح الحق في الدمج التعليمي بمدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد. وكذلك الكشف والعلاج في المستشفيات الحكومية ضمن منظومة التأمين الصحي.
الأهداف والتوجيهات
وتستهدف هذه الإجراءات تبسيط الخطوات وتقليل العبء على المواطنين من ذوي الإعاقة. كما تضمن استمرار حصولهم على المزايا المقررة قانونًا، مع الالتزام بخطة الدولة للتحول الرقمي والميكنة الكاملة للخدمات. وتعكس هذه الإجراءات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.